تأسست شركة حلويات الشرق في العام 2007، وهي شركة عائلية مؤلفة من السادة وفيق جابر (المدير العام) علي جابر (مدير الانتاج) إبراهيم جابر وحسين جابر (مديرا صالتي النبطية وبيروت). أتت تسمية الشركة نسبة الى الشرق المتميز بطبق الحلويات العربية.
إنطلقت مسيرتها من فرعها الأساسي الكائن في مدينة النبطية حيث المعمل ومكان البيع بعدد قليل من الموظفين.و في العام 2011 وبسبب الحاجة الى التوسع في العمل تم استحداث معمل جديد وفقاً لمواصفات ومقاييس دولية تراعي سلامة الغذاء وجودته مجهز بأحدث الألات والمعدات بحيث يلبي حاجات السوق والزبائن.
وقد استطعنا تطوير المهنة ورفع مستويات الحلويات العربية التي كانت تعاني من العديد من المشكلات،لاسيما على صعيد طرق التصنيع ووسائله حيث تم إدخال نظام المكننة في إنتاج بعض الأصناف،في حين تم الحفاظ على العمل اليدوي للأصناف التي تحتاج الى حرفية ودقة عالية.
و لأن شعار الشركة الدائم هو "الجودة" يسعى فريق العمل الى إنتقاء أفضل المواد الأولية،بحيث يحرص دائماً على أن تكون من الأفضل بالإضافة الى ثبات المقادير وعدم إستعمال المواد الحافظة والمنكهات.
إن مسيرة تطوير الشركة مستمرة بشكل دائم حيث نعمد إلى إرسال جميع رؤساء الأقسام الأربعة من الحلويات العربية، والغربية، والبوظة والشوكولا للمشاركة بدورات تدريبية على يد أشهر المتخصصين الأوروبيين في إيطاليا وسويسرا وبلجيكا، بالإضافة إلى حضور جميع المعارض المتخصصة في الخارج والمشاركة في بعضها الآخر.
كما وتستدعي الشركة من حين إلى آخر العديد من الخبراء الأجانب للمساعدة في تحسين أداء العاملين وتطوير الإنتاج على حدَ سواء، وتدريبهم على كل ما هو جديد ومتميز بما يساعد في ارتقاء العمل والمنتج المقدم لزبائننا.
حازت الشركة مؤخراً على شهادة "الأيزو 22000" (نظام إدارة سلامة الغذاء) بدعم من وزارة الإقتصاد عبر برنامج Qualeb، وبدعم أوروبي. ويرتكز هذا النظام على إجراءات الضبط الواجب إتباعها خلال جميع خطوات التصنيع في سلسلة الغذاء.
إن سلامة الغذاء لا تكمن فقط في تطبيق نظام الأيزو، اذ تم إنشاء مختبر داخلي خاص بالشركة لفحص المواد الأولية، المواد نصف المصنعة والمواد الجاهزة للتأكد من خلوها من أية بكتيريا أو جراثيم مضرة بصحة المستهلك هذا بالإضافة إلى فحص المياه التي يتم استخدامها في تصنيع الحلويات.
من إنجازات الشركة أيضاً حصولها على دعم البنك الدولي عبر وزارة البيئة حيث تم تصنيف المصنع مصنعاً صديقاً للبيئة كونه يراعي جميع شروط الحفاظ على السلامة العامة.