بيت التمويل الكويتي (بيتك) - الكويت

بيت التمويل الكويتي "بيتك" مؤسسة مالية إسلامية رائدة تتبع وتطبق المنهج الإسلامي في كافة تعاملاتها. فقد كنا أول بنك إسلامي يتم تأسيسه في دولة الكويت، أما اليوم فقد أصبحنا من رواد وقادة العمل المصرفي الإسلامي في العالم.

منذ تأسيسه عام 1977، قد تمكن "بيتك" بخطوات واثقة من توسيع بؤرة أعماله وانجازاته ليتبوأ مركز الصدارة في مجال العمل المصرفي الإسلامي ويصبح مؤسسة مالية قيادية ليس في الصناعة المصرفية الإسلامية فحسب بل أيضاً ضمن قطاع الصناعة المصرفية ككل. ويقدم "بيتك" باقة كبيرة من الخدمات والمنتجات التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية مثل الخدمات البنكية، العقارية، التداول المالي، المحافظ الإستثمارية، الخدمات التجارية والخدمات التمويلية المخصصة للشركات والأفراد.

النموذج المصرفي الإسلامي علامة فارقة

المصرفية الإسلامية هي النظام أو النشاط المصرفي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء بما يخدم بناء مجتمع متكامل وعادل. وترتكز صيغة الخدمات البنكية والمالية الإسلامية على التعاملات الشفافة والنزيهة التي تحقق الإفادة المُثلى للمصرف والعميل على حد سواء. نحن في "بيتك" نحرص على الإلتزام والتقيد بتلك المبادئ والقيم الإسلامية السامية.

ومن أهم الجوانب الفارقة لنظام العمل المصرفي الإسلامي هي مشاركة المخاطرة وإيجاد صيغة للتعامل المصرفي بعيداً عن الربا (الفوائد) الذي يحرمه الإسلام بكل أشكاله إذ يحظر جميع التعاملات والخدمات التمويلية التي تعتمد الفائدة. من ناحية أخرى تقوم المصرفية الإسلامية على مبدأ مشاركة نسبة المخاطرة في الأدوات الإستثمارية لتفعيل دور التعاملات العادلة ضمن دائرة الحلال والتي بدورها تعمق التعاون وتقاسم المصلحة والمنفعة لكلا الطرفين. لقد تم تحديث وتطوير العديد من الخدمات والمنتجات المبتكرة التي ترتكز على تأمين كافة الاحتياجات التمويلية للعملاء دون التنازل عن الأسس والقواعد التي يقوم عليها الدين الإسلامي الحنيف. وتشمل تلك الخدمات والأدوات التالي:

المرابحة: من أنواع البيوع بحيث يتم إضافة ربح معلوم على سعر البضاعة
المضاربة: مشاركة الربح بين الطرفين بحسب النسبة المتفق عليها ودور كل منهما>
المشاركة: تقديم رأس المال من كلا الطرفين إجارة(إجارة واقتناء) - وهي تختص بتمليك المنافع بمقابل هو الأجرة
بيع السلم: عقد بيع بالآجل (يدفع فيه الثمن في الحال ويؤجل فيه المبيع الموصوف في الذمة)
الإستصناع: تمويل المشاريع
صكوك: بديل شرعي للسندات تكون مستندة إلى أصول مقيّمة