وزارة الأشغال العامة - الكويت

حين أنشأت دائرة الأشغال عام 1945 لم يكن يعمل فيها إلا بضعة موظفين يشغلون ثلاثة مكاتب لا يزيد مساحتها عن خمسين متراً مربعاً.

كانت المهام الملقاة على عاتق دائرة الأشغال آنذاك محدودة، إذ إقتصرت على إنشاء بعض المباني اللازمة للخدمات العامة والدوائر، كمجلس الشورى وبعض مباني الجمارك والجوازات ودائرة الصحة والداخلية والمستشفى الأميري القديم، وقد كانت من أولى مهامها إجراء مسح جوي لدولة الكويت ووضع خريطة للمدينة مع تعيين مناطق الخدمات العامة.

وقد شهدت الخمسينات بداية النهضة العمرانية وبزيادة عدد السكان وبزيادة الدخل القومي ظهرت الكثير من المتطلبات الإنشائية، سواء في مجال الطرق او في المجال المعماري، إضافة إلى توفير السلامة الصحية من خلال إنشاء شبكات الصرف الصحي وصرف الأمطار، وكان لا بد من توفير الخدمات الفنية اللازمة لتلك الأعمال حيث تم إنشاء محطة الأبحاث الحكومية عام 1953 لمعالجة كل ما يعترض الإنشاءات من مشاكل في ظل الأحوال الجوية السائدة، ​وفي العام نفسه وبنمو الأعمال وإزدياد أعداد الموظفين والفنيين وتضاعف حجم الآلات والمعدات إنتقلت مكاتب الوزارة إلى منطقة المرقاب.

وبتطوير الحياة المدنية ومتطلباتها تطورت أجهزة ومرافق وزارة الأشغال العامة بكافة أجهزتها، وفي الوقت الذي تعددت فيه مسئوليات وإختصاصات وزارة الأشغال العامة، شهد عام 1952 إسناد مهمة الإشراف على النشاط الزراعي إلى دائرة الأشغال لما تقتضيه النهضة الحديثة من الإهتمام في زيادة الرقعة الخضراء ممثلة بالزراعة الإنتاجية والجمالية بالإضافة إلى الجانب العمراني.

في حين إنتقلت بعض التخصصات إلى جهات حكومية أخرى، حيث تم في عام 1960 نقل قسم المياه والغاز التابع للوزارة آنذاك إلى دائرة الكهرباء والماء، كما تم في عام 1961 نقل قسمي المساحة والتنظيم وقسم المطافئ إلى دائرة البلدية. في عام 1962 تحولت دائرة الأشغال إلى وزارة الأشغال العامة لتحدد مسئولياتها وتخصصاتها.

وقد تمثلت أهم مهام الوزارة خلال تلك الفترة

- تأمين متطلباتها ومتطلبات الوزارات والمؤسسات العامة في الدولة من المباني والإنشاءات وصيانتها.
- إنشاء مساكن لذوي الدخل المحدود ومساكن الموظفين.
- تنفيذ المشاريع الكبرى والإشراف على تنفيذ المشاريع المختلفة.
- شق وتعبيد وصيانة الطرق والساحات.
- تصميم وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي.
- تصيم وتنفيذ شبكات صرف الأمطار.
- الإشراف على تشغيل وصيانة محطات الضخ لمياه الصرف الصحي.
- معالجة مياه الصرف الصحي والإستفادة من نواتجها.
- إدارة النشاط الزراعي ودراسة المشاريع الزراعية.
- الإشراف على الثروة الزراعية والحيوانية والثروة السمكية.
- القيام بأعمال البيطرة الحيوانية.

وقد شهدت فترة الستينات إنجاز العديد من المشاريع الحيوية أهمها:

- إنشاء العديد من مساكن ذوي الدخل المحدود.
- إنشاء مبنى بلدية الكويت ( 1961 ).
- إنشاء مبنى وزارة الإرشاد والأنباء ( وزارة الإعلام 1962 ).
- إنشاء مستشفى الصباح ( 1962 ).
- إنشاء السجن المركزي ( 1965 ).
- إنشاء مستشفى الولادة ( 1968 ).
- إنشاء مباني المعاهد الخاصة ( 1969 ).
- إنشاء حديقة الحيوان ( 1968 ).

وقد زادت الرقعة الزراعية في مجال الزراعة الإنتاجية والتحريجية والتجميلية حيث بلغ أطوال التشجير 162 كيلومتر، إلى جانب طفلرة في مجال دراسة سبل تطوير الثروة الحيوانية والسمكية، ومع زيادة حجم المسئوليات والمهام في هذا المجال تشعبت ونمت مرافق إدارة الزراعة في نهج عملي هدف إلى تطوير سبل إستغلال والمحافظة على كافة الثروات في ظل الحماية على البيئة الكويتية.

لقد شهدت دولة الكويت في العقود الأربعة الأخيرة وبخاصة عقدى السبعينات والثمانينات نهضة عمرانية شاملة، حيث حلت العمارات الشاهقة محل البيوت الصغيرة المتواضعة وتم توسيع الشوارع الرئيسية وإنشاء طرق سريعة بدلاً من الطرق الضيقة التي لم تعد قادرة على إستيعاب حركة المرور، وغطت مساحات شاسعة من المزارع الخضراء رمال الصحراء، وانتشرت المساجد والمدارس والمستشفيات والمستوصفات والحدائق ووسائل الترويح عن النفس في كل مناطق الكويت إلى جانب توفير الرعاية السكنية من خلال تنفيذ مساكن ذوي الدخل المحدود موزعة على عدة مناطق.

مما لا ريب فيه ان وزارة الأشغال العامة بكافة أجهزتها الفنية والإدارية قد ساهمت في هذه النهضة بقسط وافر، فهي تقدم خدماتها لكل الهيئات والمؤسسات والوزارات في الدولة وأن ما حققته من إنجازات قصر بيان الذي يعد تحفة فنية رائعة في هندسة تصميمه وإنشائه ومسجد الدولة الكبير، ومجلس الأمة، ومجمع الوزارات الذي يضم ست وزارات سهلت قضاء معاملات المواطنين، ومبنى وزارة الخارجية، ومتحف الكويت الوطني بقبته السماوية، ومجمع الإذاعة والتلفزيون، وقصرالعدل الذي يشتمل على مختلف المحاكم، وميناء الكويت، وا