وقعت وزارة التجارة والصناعة وجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية اتفاقية التعاون المعلوماتي وتبادل المعلومات والتي تمثل خطوة هامة وضرورية نحو إنجاز الإجراءات المرتبطة بمهنة المحاسبة والمراجعة بشكل مبسط وبدقة عالية نحو المضي قدماً لتحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت.
ووقع الاتفاقية كل من وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد عبد الله الناجم ورئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين صباح الجلاوي . وحضر توقيع الاتفاقية من الجمعية كل من : رئيس مجلس أمناء مركز الشركات المهنية التابع لجمعية المحاسبين أحمد مشاري الفارس وعضوي مجلس إدارة الجمعية فيصل عبد المحسن الطبيخ وراشد عوض الهطلاني ، كما حضر توقيع الاتفاقية من وزارة التجارة والصناعة الوكيل المساعد لشؤون الدعم الفني والتخطيط ناصر المطوع ومدير إدارة الشركات المساهمة علي الداهوم.
الربط الالكتروني
وبهذه المناسبة، أوضح رئيس مجلس الإدارة الأسبق لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية ورئيس مجلس أمناء مركز الشركات المهنية التابع للجمعية أحمد مشاري الفارس أن الاتفاقية تعكس إيمان الجمعية بـأهمية الربط الالكتروني ذات الصلة بمهنة المحاسبة والمراجعة وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة، مشيراً إلى أهمية تبادل البيانات الإلكترونیة المترتبة على الخدمات والإجراءات والتي تشكل أحد أنجح الطرق لتبادل البيانات والتي تستخدم على نطاق واسع لأغراض تسهيل بيئة الأعمال المتعلقة بأعمال الوزارة وأعمال الجمعية.
وبين أن الاتفاقية، التي تتضمن 19 مادة، تهدف لضمان احترام الأطراف للالتزامات القانونية ذات الصلة بمعالجة وتخزين البيانات الشخصية وفقاً للأنظمة واللوائح والتي سيتم استخدامها للأغراض التي حددتها الاتفاقية.
التزام الأطراف
وقال الفارس: نصت الاتفاقية على التزام كل الأطراف المشاركة بجمع البيانات المتبادلة بموجب الاتفاقية ومعالجتها وإرسالها وفقاً للمعايير التقنية المحددة في الاتفاقية والنظام المرفق بها، مع ضمان الأمن المادي والالكتروني للبنية التحتية والتشغيلية التي يتم استخدامها في تبادل البيانات مع ضمان سرية المعلومات التي يتم تبادلها بين الأطراف.
وأوضح أن الاتفاق یخضع للقوانین التنظیمیة لتبادل المعلومات والبیانات الحكومیة ولسیاسة تصنیف البیانات والمعلومات الصادرة من الھیئة العامة للإتصالات وتقنیة المعلومات.
وبين أنه یمكن إجراء تعدیلات على الأسلوب الذي یتم به تبادل البیانات من قِبل أي طرف، وذلك من خلال إشعار خطي یُقدم للأطراف الأخرى عبر ممثلي الجھة.
وأشار إلى أنه یحق لطرفي الاتفاق استلام البیانات الصادرة من الطرف الآخر واعتبارھا بیانات صحیحة ومنقحة قانونیاً.
كما یمكن استخدام ھذه البیانات كمصدر أصیل للمعلومات بناءً على اعتمادھا من الجھة المختصة.
وأضاف: تكون صحة البيانات والثقة بها مسؤولیة الجھة المختصة التي تصدرھا، ویعتمد الطرف الآخر على ھذه البیانات استنادًا إلى الثقة في الجھة المصدرة لتلك البيانات.
ستقوم وزارة التجارة والصناعة بتوفیر بیئة الاستضافة اللازمة لاعمال الربط الخاصة بالبرمجیات والتطبیقات ذات العلاقة على بیئة العمل السحابیة الھجینة الخاصة بالوزارة.
وبين الفارس أنه وفقا للاتفاقية، تكون جمعیة المحاسبین والمراجعین الكویتیة مسئولة عن تطویر وتشغیل وإدارة برامجھا وواجھات الربط الخاصة بھا وینحصر دور وزارة التجارة والصناعة في توفیر الاستضافة الخاصة لتلك البرامج.
تدابير قانونية
وفي إطار ھذا الاتفاق، تتفق الأطراف على النقاط التالیة: تطبیق التدابیر القانونیة والتقنیة والتنظیمیة الملائمة لضمان تقدیم مستوى من الأمن یتناسب مع درجة الخطر المرتبطة بالبیانات، التعاون المشترك والفعال لضمان الالتزام بالمتطلبات الخاصة بحمایة البیانات كما ھو مفصل في ھذا الاتفاق، التعاون في إدارة الإخطارات المتعلقة بالتجاوزات الأمنیة، وتقدیم الدعم في الحصول على المعلومات الضروریة خلال عملیة التعامل مع ھذه التجاوزات.
الحصول على المعلومات
وبين أنه في ھذا الإطار، تتعھد الأطراف بإبلاغ بعضھا البعض بأي تجاوز أمني قد یؤثر على الأشخاص المرتبطین بالبیانات في غضون مدة لا تتجاوز 72 ساعة من لحظة اكتشاف الخرق.
وقال من بين الالتزامات المنصوص عليه في الاتفاقية التعاون حسب الحاجة، لضمان تقدیم حقوق الوصول المناسبة للموظفین الذین یحتاجون للوصول إلى البیانات للرد على طلبات الطرف الآخر للحصول على المعلومات.
والحفاظ على سجل محدث یتضمن جمیع أنشطة معالجة البیانات التي یقوم بھا كل طرف، مع التأكید على تحدید الأقسام المصرح بھا لمعالجة البیانات وتقدیم وصف عام للتدابیر الأمنیة التقنیة والتنظیمیة.
تعديلات الاتفاقية
وبين أنه یجوز لاحد طرفي الاتفاق اقتراح إدخال تعدیلات على ھذا الاتفاق، بناءً على طلب رسمي ویرسل الطرف صاحب التعدیل نسخة مراجعة مكتوبة من ھذا الاتفاق إلى الطرف الآخر.
وأوضح أن الاتفاق يدخل حیز التنفیذ في تاریخ اعتماده من قِبل ممثلي الطرفین ویظل ساریا ً لفترة غیر محددة ولا یمثل انسحاب طرف من الأطراف أو بعض الأطراف إنھاءً للاتفاق فیما یتعلق بجمیع الأطراف المتبقیة.
وأوضح أن الاتفاقية هي نتاج عمل متواصل لأكثر من 10 سنوات، قدمت فيه جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بشأن أهمية الربط الالكتروني لإنجاز المعاملات والإجراءات الخاصة بعمل الشركات المهنية وكذلك الإجراءات ذات الصلة بعمل الجمعية والتي من المتوقع أن تشهد طفرة من حيث مستوى الإنجاز والدقة لتسهيل بيئة الأعمال ضمن منظومة مركز الكويت للأعمال.