الهطلاني: رفع التصنيف الائتماني أولوية الحكومة المقبلة

دعت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية لأهمية التدقيق والاختيار السليم للكفاءات القادرة على تحريك عجلة التنمية وإنجاز المشروعات التنموية التي تعاني التأخر عن مواعيدها المستحقة عند اختيار الأعضاء الجدد في الحكومة المقبلة.

وفي هذا السياق، أشار رئيس مجلس إدارة الجمعية راشد عوض الهطلاني أن ملفات كثيرة تنتظر الحكومة المقبلة أبرزها : إتمام تسكين الشواغر القيادية والإشرافية في العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تنتظر حسم الكثير من القرارات التي تأجلت خلال الفترة الماضية.

تسكين الشواغر

ولفت أنه بجانب تسكين الشواغر، هناك استحقاق هام للغاية وهو العمل على تطبيق الإجراءات الكفيلة برفع التصنيف الائتماني للكويت ، والذي يمثل أهمية محورية في استراتيجية الحكومة حيث يعد رفع التصنيف الائتماني صمام الأمان لتعزيز الأداء الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال والتي تنعكس بدورها على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وبين أن إتمام عملية التنمية المستحقة - والتي طال انتظارها – يتوقف على إيجاد صيغة توافقية للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والدفع بمشاريع القوانين التي تحتاج إليها الكثير من شركات القطاع الخاص وكذلك العديد من الجهات الحكومية ذات الصلة بالعمل الاقتصادي.

توفير الوظائف

ولفت الهطلاني أن توفير الوظائف والدفع بخريجي الجامعات نحو سوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص وخلق المزيد من الوظائف يمثل أحد المحاور التنموية التي يجب على الحكومة الاضطلاع بها.

وأشار إلى أي من تلك الملفات لن يحقق الطموح أو تنفيذه، إلا بعد إيجاد صيغة تعاون موحدة بين الحكومة والمجلس، مع مراعاة العمل في تنفيذه وتجنب الكثير من الاشكاليات.

وقال: هناك اهتمام كبير من جمعيات النفع العام بالعمل على تأهيل خريجي الجامعات للالتحاق بالعمل في القطاع الخاص وهو دور قامت به جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بالتعاون مع هيئة القوى العاملة ، مضيفاً أن هناك الكثير من الجهود التي تبذلها الجمعية منذ التأسيس وحتى يومنا هذا في تدشين العديد من الدورات والبرامج التدريبية والمهنية التي تساهم في تلبية احتياجات أعضاء الجمعية في كافة الأعمال التي يقومون بها.